به گزارش تحریریه، در ساعاتی پایانی روز چهارشنبه 5 آبان ماه رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی طی حکمی علی اکبر صفایی را به سمت معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی منصوب کرد. 

صفایی در حالی به عنوان مدیرعاملی سازمان بنادر و دریانوردی منصوب شده است که به دلیل فعالیت در بخش‌های مختلف بندری و دریایی وکشتیرانی از شناخت و آگاهی کاملی نسبت به مسائل و موضوعات این بخش مهم از اقتصاد کشور برخوردار است.

وی  درحالی با حکم  وزیر راه و شهرسازی به سمت مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی منصوب  و جایگزین راستاد، شد که حواشی اعلام بدهی دهها میلیاردی برای شرکتهای بندری در روزهای اخیر حاشیه ساز شده است. ماجرای صدور این بدهی جدید مربوط به بازنگری در نرخ تسعیر ارز فعالیتهای شرکتهای بندری میباشد. در تازه ترین  مورد شرکت خدمات بندری سینا متعلق به بنیاد مستضعفان در سامانه کدال بورس از یک بدهی بیش از 230 میلیارد تومانی به سازمان بنادر خبر داده است. ظاهرا بعد از گذشت چهار سال مدیران سازمان بنادر به یاد بازنگری نرخ تسغیر ارز قراردادهای خود با شرکتهای خدمات بندری افتاده اند.

غافل از اینکه این نوع درامدزایی, سهامداران شرکتهای از این دست که در بورس نیز فعال هستند را  با چالش جدی رو به رو خواهند کرد.

در نهایت ذکر این نکته ضروری است که به نظر میرسد بایستی به فوریت تتمه مدیران دولت قبلی از جایگاههای حساس مدیریتی کشور خارج شوند، نمونه بارز چالشهای مذکور, همین موضوع صدور بدهی جدید است. سوالی که در این جا وجود دارد این است که آیا صفایی می‌تواند چالش اخیر را رفع و رجوع کند یا خیر؟

پایان/